به گزارش متادخت، زهرا میرزایی پژوهشگر حوزه زن و خانواده طی یادداشتی به موضوع «لزوم تعامل زنان با قانون» پرداخت که جزییات آن به شرح زیر است؛

بسیار مهم است دقت داشته باشیم که مفهوم و وسیله‌ای که در وضعیت زنان نقش مهم و مرکزی را ایفا می‌کند قانون است؛ باید به این مقوله به آگاهی دست یافت و در جامعه تبیین کرد که؛ ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانی و آسیب‌های زندگی زنان از قوانین جامعه متأثر است. اولین قدم در بهبود وضع زنان با پشتوانه قانون افزایش سواد حقوقی در جامعه است. سواد حقوقی در یک منظر به عنوان مشارکت برای کسب اطلاعات است و در چارچوب فکری دیگر مسیری برای اصلاح فرهنگ سیاسی حاکم است که حتی توسعه یافته است.

در بهبود مشکلات خانواده و البته زنان به عنوان عنصری مهم در خانواده، لازم است که فراتر از حرف زدن پیش رویم. ارزش‌های بنیادین اجتماعی در شکل و محتوای قانون منعکس می‌شوند. همچنین این قوانین هستند که وضعیت مسائل اجتماعی را تا حد زیادی مشخص می‌کنند. زنان تنها زمانی به موقعیت مناسبی به لحاظ خانواده، اجتماعی و اقتصادی می‌رسند که از قانون و مجلس تقنین یا قوه مقننه به عنوان مسیری برای تواناسازی و تغییر اجتماعی استفاده کنند.

افزایش آگاهی و کسب دانش حقوقی وظیفه قانونی همه‌ی مردم است اما به این امر توجه کافی نشده است. افزایش دانش زنان به قانون در مرحله‌ی اول موجب انتقال این دانش به خانواده می‌شود؛ چرا که زنان نقش اساسی در تربیت فرزند دارند و حتی مفاهیم را به مردان به عنوان همسر نیز منتقل می‌کنند. در مرحله بعدی تسلط زنان به قوانین موجب می‌شود تا با داشتن اطمینان خاطر و امنیت چشم انداز آینده خود و خانواده را درک کنند؛ همچنین توانایی‌های لازم برای یک زندگی، توانایی عمل به طور مؤثر در بخش دولتی، افزایش قدرت تصمیم گیری در خانواده، بینش و رفتار مناسب و هنجارمند در جامعه و توانایی لازم برای شرکت در مجامع رسمی و غیر خانوادگی را کسب کنند.

بنا بر این دانش حقوقی سبب می‌شود تا افراد به طور شخصی و از جنبه اجتماعی در تغییر شرایط جامعه مشارکت داشته باشند. این روند یک تحول و توسعه آگاهی اصلاح‌گرانه در میان عموم زنان جامعه به عنوان مشارکت کننده در فرآیند انتخابات وکلا و کاندیداهای مسئولیت پذیری در بخش‌های مختلف مثل مجلس و فعالان عرصه خانواده است. سواد حقوقی همچنین موجب توسعه مهارت‌های زنان و پرورش اقدامات هماهنگ و مردمی اجتماعی می‌شود که بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند تواناسازی و بهبود شرایط خانواده‌ها است.

در ادامه بد نیست که حقوق و مسئولیت‌های سیاسی و قضایی زنان در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را مرور کنیم. (در حدود حقوق زنان یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده است حق زنان از برخورداری از آموزش حقوقی است.)

حقوق و مسئولیت‌های زنان در امور سیاسی داخلی

– حق و مسئولیت کسب آگاهی و مشارکت و نقش آفرینی در تعیین مقدرات اساسی کشور جهت حفظ و تحکیم نظام اسلامی

– حق و مسئولیت مشارکت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدایت جامعه به‌سوی معنویت و فضایل اخلاقی و پیراستن آن از ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری

– حق آزادی قلم، بیان، اجتماعات با رعایت موازین

– حق تأسیس احزاب و دیگر تشکل‌های سیاسی و فعالیت در آن با رعایت حفظ استقلال کشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی

– حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه ریزی های دولتی و تصدی مدیریت‌های عالی با رعایت موازین

منبع: مهر