به گزارش متادخت، حضور زنان در عرصه آموزش عالی و تناسب حجم مسئولیت‌شان در این عرصه با نقشی که آنها در خانواده دارند یکی از موضوعات پرتکرار سال‌های اخیر است، اتفاقی که پای آن به آیین‌نامه ارتقا هم باز و تلاش شد تا توازنی در این حوزه ایجاد شود. از طرف دیگر قانون جوانی جمعیت نیز تلاش کرده تا بتواند شرایط آسان‌تری را برای اشتغال زنان ایجاد کند.

موضوعی که اما حل آن به همین سادگی‌ها نیست و در مقابل نیز بیشتر شدن سهم داوطلبان دختر در آزمون سال‌های اخیر نشان ‌می‌دهد که در آینده نیاز به ایجاد شغل برای آنها به مراتب فراتر از امروز خواهد بود. موضوعی که در یک‌صدوهفتادوششمین نشست علمی‌- تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با عنوان «واکاوی توازن کار و زندگی برای زنان در نظام آموزش عالی؛ توصیه‌های سیاستی در نظام اداری» مورد بررسی قرار گرفت.

نشستی که در آن علی‌باقر طاهری‌نیا، معاون وزیر علوم و رئیس موسسه، سمیه فریدونی، عضو هیات‌علمی‌ و دبیر میز تخصصی توازن این موسسه، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و فخرالسادات نصیری، مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند.

فخرالسادات نصیری، مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم معتقد است: اصلی‌ترین مساله، قوانین و سیاستگذاری دولتی در حوزه آموزش عالی است که باید ملاک قرار گیرد و اگر این حوزه تغییر کند، به بهبود حضور زنان در این عرصه کمک زیادی خواهد کرد. افزایش آگاهی و تغییر نگرش‌های اجتماعی به‌سمت برابری جنسیتی هم مولفه دیگری است که باید ملاک قرار گیرد. یعنی قطعا اگر معیار و محور، خانواده قرار بگیرد شاید در مباحثی که در حوزه‌های مختلف مانند تغییر آیین‌نامه‌ها شکل می‌گیرد، بتوان راحت‌تر بحث موضوعات زنان را پیگیری کرد. اگر قرار باشد حضور زنان در آینده بیشتر باشد، به‌نظرم تغییر نگرش یا تغییرات فرهنگی و اجتماعی بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت. مساله دیگر بحث حقوق و دستمزد اعضای هیات‌علمی است و براساس نظرسنجی که از دانشجویان انجام دادم، در دو سال اخیر خانم‌هایی که دارای مدرک دکتری هستند، ترجیح داده‌اند به‌سمت معلم‌گری پیش بروند تا اینکه بخواهند عضو هیات‌علمی شوند. اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، حضور زنان در هیات‌علمی بیشتر می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: توسعه تنوع و ایجاد فرصت‌های برابر در رشته‌ها هم موضوع دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد، شاید فراز و فرودهایی که در اینجا داریم، دست خود داوطلبان هم نباشد، یعنی گاهی سازمان سنجش ظرفیت‌ها را کاهش می‌دهد و این مساله باعث می‌شود داوطلبان دختر نتوانند در برخی از رشته‌ها حضور جدی‌تری را داشته باشند. یک‌سری از مسائل هم روندهای جهانی مانند گسترش فناوری‌های نوین است، یعنی وقتی عنوان می‌شود که اگر زنان در عرصه‌های ورزشی حضور نداشته باشند، آن کشور به‌صورت کلی از حضور در عرصه‌های جهانی محروم می‌شود، ما نیز مجبور هستیم این مساله را بپذیریم اما باید قبول کنیم این حوزه را باید بومی‌سازی کرد. یعنی باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای تغییر داد که قوانین بین‌المللی را هم لحاظ کنیم.

نصیری خاطر نشان کرد: عناصری که می‌تواند برای افراد تصمیم‌گیر در شوراهای مختلف و به‌صورت کلی ارکان تصمیم‌ساز، کمک‌کننده باشد، این است که باید عدالت جنسیتی ملاک قرار گیرد و در کنار آن حمایت‌های مالی و قانونی، ترویج رشته‌های غیرسنتی و کمتر زنانه، توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌ها، ایجاد محیط حمایتی و امن، شبکه‌سازی و مشاوره، تشویق تحقیقات و مطالعات جنسیتی و ارزیابی و پایش مستمر را همزمان با آنها دنبال کنیم. یکی از مواد قانون جوانی جمعیت آن است که از دانشجویانی که پروژه‌های مرتبط با این قانون را دارند، حمایت‌های مالی صورت گیرد اما بازخوردهایی که داریم آن است که هیچ دانشگاهی این مساله را نمی‌پذیرد از این حوزه حمایت مالی داشته باشد. پژوهش‌های جنسیتی، توسعه فضای حمایتی و احترام‌آمیز و… را هم باید مدنظر قرار داد. متاسفانه گاهی برخی قوانین خودش دست و پا گیر بوده و بهتر است برخی دانشگاه‌ها خودشان روندشان را نسبت به حضور زنان تغییر دهند.

منبع: فرهیختگان