درخواست تضامین و وثایق مازاد بر قانون، خلاف مقررات است

در این نامه بررسی‌های میدانی بازرسان سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده است: بازرسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب بانک‌ها، به انحای مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون خودداری کرده یا درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات می‌کنند که این امر موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است.

در ادامه این نامه تاکید شده است: این در حالی است که بر اساس بند (ث-۸) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، به منظور تامین رکن ضامن، موسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام کنند.

بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث-۶) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) را تخطی از قانون دانسته و تاکید کرده است: برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با همه عوامل و مسئولان مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب‌ناپذیر است.