به گزارش متادخت، بسیاری از کشورها در تلاش برای افزایش سطح باروری و پس از تجربه سیاست‌های تک‌بعدی جمعیتی به سیاست‌های مشخص و دقیقتری موسوم به “سیاست‌های خانواده” متوسل شده‌اند. چراکه تجربه ثابت کرده سیاست‌های موردی و مقطعی تأثیر چشمگیری در افزایش سطح باروری ندارد و حمایت خانواده باید روح حاکم بر تمام قوانین باشد. سیاست‌های خانواده در وجوه مختلفِ حقوقی و قانونی، اقتصادی و مالی و تامین و ارائه خدمات دسته بندی می‌شوند. در دسته تأمین و ارائه خدمات، تسهیلات مربوط به مهدکودک‌ها در میان انواع خدمات بهداشتی، ورزشی و اوغات فراغت، رکن اصلی سیاست‌های خانواده محسوب می‌شود. در کتاب”پاسخ‌های سیاستی به باروری پایین” هم که توسط موسسه “مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور” ترجمه و منتشر شده، تجربیات کشورهای مختلفی که حتی سابقه یک قرن سیاست‌های جمعیتی دارند، بررسی شده و شواهدی مبنی بر اثربخشی بیشتر سیاست‌های مراقبت نسبت به سایر سیاست‌ها ارائه شده است.

خدمات مراقبت از کودک؛ نقطه آغاز تحول در سیاست‌های جمعیتی

به نظر می‌رسد در “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” نیز تلاش شده است تا حمایت‌های جامعی برای افزایش سطح باروری در نظر گرفته شود. با این حال، آنچه بیشتر در این قانون مورد توجه قرار گرفته، جنبه‌های اقتصادی و مالی مانند اعطای وام، خودرو و زمین است. و متأسفانه، موضوع خدمات مراقبت از کودک که از اهمیت بالایی برخوردار است، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که برخی از کارشناسان حوزه زنان و جمعیت‌شناسان معتقدند که توجه به خدمات مراقبت از کودک می‌تواند نقطه شروعی برای تحول در سیاست‌های جمعیتی باشد و حتی اثربخشی بیشتری نسبت به کمک‌های مالی مستقیم داشته باشد.

دکتر راحله کاردوانی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، در این زمینه بیان می‌کند: «مراقبت، محور اصلی سیاست‌های خانواده در سراسر جهان است و این امر برای ما در ایران نیز صدق می‌کند. سیاست خانواده از مسئله مراقبت آغاز می‌شود و سپس سیاست‌های رفاهی و حمایتی دیگر مطرح می‌شوند. بنابراین، نقطه آغاز تحول در سیاست‌های جمعیتی ایران باید بحث مراقبت از کودک باشد. حاکمیت باید به‌طور جدی در این قضیه ورود کند و نیازهای خانواده‌ها را در نظر بگیرد.»

وی همچنین تاکید می‌کند: «مهدکودک‌ها می‌توانند حلقه‌های میانی میان خانواده‌ای باشند که به دلیل تحولات مختلف از خانواده گسترده جدا شده و با رویدادهایی مثل مهاجرت، در کلان‌شهرهایی غریب افتاده و حتی در شهر خودش هم به علت مشغولیت‌های مختلفی که خانواده‌ها دارند، دچار تنهایی و گسست شده است. زن امروز –چه شاغل و چه خانه‌دار- نیاز دارد که در زمینه خدمات مراقبت از کودک حتماً مورد حمایت باشد. به خصوص مادرانی که در بهترین دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند و می‌توانند یک سرمایه اجتماعی عظیم برای جامعه باشند.»

کاردوانی همچنین به تغییرات ساختاری در جامعه اشاره کرده و می‌گوید که این تغییرات ضرورت ارائه خدمات مراقبت از کودک را بیش از پیش آشکار کرده‌اند. او معتقد است که باید برای این مسئله اندیشه‌ورزی شود و ایده‌های متنوعی برای چگونگی ارائه این خدمات مطرح گردد. وی در نهایت نقدی را بر “قانون جوانی جمعیت” مطرح می‌کند: «در این قانون عمدتاً به نیازهای اولیه خانواده پرداخته شده و تمرکز بر روی مسائل اقتصادی و مالی مانند وام‌های بانکی است، و به اندازه کافی نگاهِ زنانه و خانواده محور به مسئله جمعیت نشده است. این روند به نظر من فروکاهش بسیار ناشیانه نیازهای خانواده امروز است. اگر چند روز به صحبت‌های افرادی که یا فرزندی ندارند یا تک‌فرزند هستند گوش دهیم، خواهیم فهمید که مسائل اقتصادی تا چه حد در این تصمیمات تأثیرگذار است و در کدام اقشار جامعه نقش پررنگ‌تری دارد.»

قانون جوانی جمعیت و مسئله خدمات مراقبت از کودک

بر اساس قانون جوانی جمعیت، تأسیس مهدکودک در سازمان‌های دولتی یک تکلیف قانونی است. طبق تبصره 3 ماده 22 قانون جوانی جمعیت، دستگاه‌های دولتی مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل «در همان دستگاه» اقدام کنند. در همین راستا خبرگزاری تسنیم در گزارش های قبلی خود تا حدودی به بررسی نحوه اجرایی شدن این ماده قانونی و وضعیت مهدکودک ادارات دولتی پرداخته است.

منبع: تسنیم