به گزارش متادخت، علی بهادری جهرمی درباره تدوین قانون حجاب و مشخص‌شدن حدود قانونی و تأثیر آن در تعدیل رفتارهای فراقانونی در جامعه، اظهار کرد: رفتارهای فراقانونی در جامعه ما عمومیت ندارد. ممکن است برداشت شما از تصاویر و فیلم­‌هایی که در فضای مجازی منتشر می­‌شود، گستردگی اقدامات فراقانونی حول موضوع حجاب در جامعه باشد، اما فضای مجازی در این رابطه معیار درستی به دست نمی­‌دهد.

وی افزود: فقط به­‌عنوان یک مثال نقض می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما تقریباً در رسانه­‌ها – با هر خط و مشی که داشته باشد – خبر، تصویر، فیلم یا تحلیلی درباره اقدامات منطبق بر قانون در موضوع حجاب مشاهده نمی­‌کنید؛ چراکه این موضوع، یعنی پایبندی به قانون در حجاب، یک اصل در جامعه ماست و رسانه­‌ها تنها موارد استثنا که همان معدود اقدامات فراقانونی در رابطه با حجاب است، منعکس می­‌کنند و برایش تحلیل می­‌نویسند. این سیر ممکن است این­گونه القا کند که موارد فراقانونی در جامعه ما گسترده است که البته منطبق بر واقعیت جامعه نیست.

سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که «طبیعتا یکی از دلایلی که موجب می­‌شود برخی از افراد در هر جامعه­‌ای اقدامات فراقانونی یا خلاف قانون انجام دهند، مجمل‌بودن یا مبهم‌بودن قانون است»، یادآور شد: این وضعیت، مسیر تفسیرهای متفاوت و حتی برداشت­‌های متعارض از قانون را در اجرا هموار می­‌کند. با ابهام قوانین یا به تعبیری، مشخص‌نبودن حدود قانونی، ممکن است هرکسی مرتکب اعمال فراقانونی شود. یک قانون جامع و مانع، از بروز چنین مفسده‌ه­ایی جلوگیری می­‌کند. وقتی حدود قانونی موضوعی به درستی مشخص شود و ابعاد آن هم در خود متن قانون و هم در فلسفه تدوینش مشخص شده باشد، طبیعتاً اقدامات فراقانونی به سمت تعدیل‌ پیش می‌رود و حجاب هم به‌عنوان یک امر اجتماعی از این ویژگی مستثنا نیست.

بهادری جهرمی با ارائه ارزیابی خود از این لایحه و تاثیر آن در کاستن از دودستگی ناشی از رفتارهای فراقانونی، تصریح کرد:عفت و حیا به­‌عنوان یک مفهوم کلی دیرینه و ارزشمند در جامعه ایرانی امری پذیرفته شده است. تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این زمینه که گفتند «افرادی که به تعبیری حجاب نیمه­‌کاره دارند، توی دهن بانیان فراخوان­‌های ایام اغتشاشات سال گذشته زدند»، نشان می­‌دهد جامعه ایرانی حول یک موضوع اجماع و وفاق دارد و آن هم عفت و حیا است. وقتی بنا باشد حیای ایرانی از سوی دشمنان ما به­‌عنوان دستاویزی برای دودستگی در جامعه عمل کند، زن و مرد بصیر ما همین عفت و حیا را به عاملی برای وحدت و همبستگی تبدیل می­‌کنند.

وی یادآور شد: مصادیق فراوانی از وحدت و همبستگی را شاهد بوده­‌ایم. از دوران دفاع مقدس گرفته تا دوران مبارزه با کرونا و نهضت کمک­‌های مومنانه، ایرانیان نشان داده­‌اند اجازه نخواهند داد برخی اختلاف سلیقه­‌ها، به عاملی جهت دودستگی و شکاف جدی در جامعه تبدیل شود و در بزنگاه­‌ها با تدبیر و تفاهم نسبی، مسائل را حل­‌و­فصل می­‌کنند. امر حجاب نیز جزئی از مفهوم کلی حیا و عفت است که جامعه ایرانی نسبت به اصل آن اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه دارد. اساساً حیا و عفت عاملی برای وحدت ملی و امور هویت­‌ساز در جامعه ایرانی است.

سخنگوی دولت با بیان این‌که «تصویب قانون به روشن‌شدن حدود و معیارها کمک می­‌کند»، اظهار کرد: تصویب قانون خوب توأم با اجرای خوب قانون، از تلاش­‌ها برای دوقطبی­‌سازی‌های کاذب در جامعه پیشگیری می­‌کند یا باعث می­‌شود اقدامات اختلاف­‌افکنانه و دودستگی­‌ساز نتواند نتایج مطلوب بانیان تفرقه و دودستگی را رقم بزند.

وی با اشاره به نقش و وظایف قوای سه‌گانه در تدوین، تصویب و اجرای آن، تصریح کرد: لایحه­‌ای که درباره حجاب به مجلس ارسال شده است، لایحه قضایی است که از سوی قوه قضائیه تهیه شده است. مسیر تدوین، ارسال و تصویب این لوایح در قانون اساسی و سایر قوانین مشخص شده و پس­ از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در دولت به تصویب می­‌رسد و تقدیم مجلس می­‌شود. پس از تصویب نهایی هم، مسئولیت اجرای قانون در خود متن قانون مشخص شده است. با توجه به ماهیت قضائی این لایحه، بخش عمده مسئولیت اجرای آن هم با قوه قضائیه و ضابطان قضائی خواهد بود.

بهادری جهرمی ادامه داد: به شکل طبیعی و به دلیل ماهیت قضایی این لایحه، قوه قضائیه بیشتر از منظر حقوقی به ناهنجاری­‌های مرتبط با حوزه حجاب نگاه و برای آن لایحه تدوین کرده است. البته تکالیفی هم متوجه دستگاه­‌های اجرایی و مسئولان اجرایی شده که در صورت تصویب نهایی این موارد، دولت ملتزم به اجرای تکالیف قانونی خود خواهد بود.

سخنگوی دولت درباره ساز­و­کار درنظر گرفته شده برای فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جهت ارائه نظرات پیشنهادی خود باهدف اصلاح لایحه فعلی و رفع نواقص آن، گفت: برخی انتقاداتی که درباره لایحه در رسانه­‌ها منتشر شده است، به­‌دلیل گرته­‌برداری­‌های ناقص از این لایحه و مطلع نبودن منتقدان از مفاد کامل آن است. اگر متن نهایی و کامل این لایحه خوانده می­‌شد، بخشی از این انتقادات مطرح نمی­‌شد. البته این موضوع به این معنا نیست که لایحه یادشده هیچ ایرادی ندارد، کسی هم چنین ادعایی را مطرح نکرده است.

وی افزود: به شکل طبیعی قوه قضائیه پیش­ از نهایی‌کردن متن لایحه از نظر کارشناسان حقوقی استفاده کرده است. هنگامی که این لایحه از سوی قوه قضائیه هم به دولت آمد، کارشناسانی خارج از دولت دعوت شدند و نظرات‌شان هم گرفته شد. مهمترین محل بحث درباره لوایح و طرح­‌ها هم مجلس شورای اسلامی است. طبق روال با ارجاع این لایحه به کمیسیون مربوطه، علاوه بر نمایندگان، کارشناسان مختلف دعوت و نظرات‌شان گرفته می‌شود. بخشی از نظرات پیشنهادی هم که از سوی اصحاب رسانه، کارشناسان مذهبی، حقوقی و فرهنگی در رسانه­‌ها مطرح شده، به شکل طبیعی در تدوین نهایی لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد اما بازهم از تمامی فعالان فرهنگی، حقوقی و کارشناسان صاحب­‌نظر در این حوزه می­‌خواهیم با ارائه نظرات­‌شان به غنای بیشتر این لایحه قضایی کمک کنند.

ایسنا