به گزارش متادخت ، فصل شانزدهم لایحه ارسالی دولت در برنامه هفتم توسعه، با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» تعریف شده و شامل احکام مرتبط با این حوزه است. در این بخش، ابتدا در ماده 79 چند هدف‌گذاری کمی در چند شاخص تعریف شده است که اگرچه نفس شاخص‌گذاری مطلوب است اما انتقادات جدی به این ماده وارد است.

فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، درخصوص ارزیابی مواد مرتبط با موضوع زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه نکاتی را ذکر کرد.

قاسم‌پور گفت: در این مورد از دو منظر لازم است توضیحاتی را ارائه دهم. نخست از منظر هر کدام از مواد مرتبط، به صورت مجزا و دوم، از منظر رویکرد کلان لایحه. فصل شانزدهم لایحه ارسالی دولت با عنوان زن، خانواده و جمعیت تعریف شده و شامل احکام مرتبط با این حوزه است. در این بخش، ابتدا در ماده 79 چند هدف‌گذاری کمی در چند شاخص تعریف شده است که اگرچه نفس شاخص‌گذاری مطلوب است اما انتقادات جدی به این ماده وارد است.

وی با اشاره به این انتقادات گفت: اولاً در این ماده چند شاخص مورد توجه قرار گرفته است مثل ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان، نرخ باروری و آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج و… ذکر شده که مشخص نیست دولت بر چه مبنایی صرفاً این موضوعات را انتخاب کرده و موضوعاتی دیگر مانند کارآفرینی زنان، تعاونی‌های زنان، بیمه زنان خانه‌دار و…. را ذکر نکرده است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تشریح کرد: عرصه زنان شامل مسائل و موضوعات مختلفی است که اولویت‌گذاری این موضوعات در برنامه توسعه که مهم‌ترین برنامه اجرایی کشور است، بایستی مبتنی بر مطالعات و تحقیقات پیشینی بوده و در اسناد پشتیبان این موارد لحاظ شود. در حالی‌که این سه موضوع مشخص نیست بر چه اساسی آورده شده و چرا سایر موضوعات ذکر نشده است.

وی با بیان این‌که انتقاد دیگر به این ماده، اهداف کمی تعیین‌شده در جدول است، گفت: در جدول این ماده ارقامی به عنوان هدف‌گذاری کمی پایان اجرای برنامه هفتم تعریف شده است که در برخی از موارد شرایط فعلی جلوتر از هدف برنامه است.

قاسم‌پور تشریح کرد: برای نمونه در بخش آموزش الگوهای همسرگزینی هدف‌گذاری 100 هزار نفر در پایان دوره پنج ساله اجرای برنامه هفتم تعیین شده و این آموزش الگوهای همسرگزینی مبهم است؛ این در حالی است که وقتی به عنوان نمونه در سال 1400 بیش از 568 هزار مورد ازدواج به ثبت رسیده، آموزش 100 هزار نفر آن هم تا پایان سال‌های اجرای برنامه چه نسبتی با میزان ازدواج‌های سالیانه دارد؟! و نسبت این آموزش با آموزش ‌ های حین ازدواج و پیش از ازدواج چیست.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سویی وقتی به گزارش عملکرد دستگاه‌های متولی در سال‌های گذشته مراجعه می‌کنیم، مبهم ‌ بودن این هدف‌گذاری کمی برنامه هفتم خود را بیشتر نشان می‌دهد. مثلاً وزارت ورزش و جوانان صرفاً در سال 1401 بیش از 7700 کارگاه آموزشی ازدواج با حدود 170 هزار نفر شرکت‌کننده برگزار کرده است. یا مثلاً در بخش ارتقای توانمندی و مهارت‌های شغلی زنان، سازمان فنی و حرفه‌ای صرفاً در سال 1400 برای حدود 200 هزار نفر دوره مهارت‌افزایی برگزار کرده است. در حالی‌که در این جدول هدف کمی 10 هزار تعیین شده که مشخص است فاصله بسیاری با وضعیت اجرایی فعلی دستگاه‌ها دارد.

قاسم‌پور با اشاره به ماده 80 لایحه ارسالی دولت گفت: در بند الف این ماده دو تکلیف برعهده معاونت امور زنان و خانواده گذاشته شده است. یکی از تکالیف ، آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با خانواده و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر سیاست‌های کلی خانواده است. این بند به نوعی تکرار وظایف ذاتی معاونت امور زنان است و نبایستی در برنامه، صرفاً به تکرار وظیفه دستگاه اکتفا شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این بند موضوع آمار مرتبط با حوزه زنان و خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته که مهم بوده و یکی از مسائل حکمرانی ما در حوزه زنان و خانواده فقدان آمار مرتبط است. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: برنامه توسعه راهبری اجرایی دستگاه‌های کشور در چارچوب وظایف ذاتی آن‌ها از وضعیت موجود، به نقطه مطلوب است؛ نه این‌که صرفاً در بندهای برنامه وظایف دستگاهی را تکرار کنیم.

وی با اشاره به بند ب ماده 80 گفت: در این بند وزارت کشور مکلف به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شده است. مطابق برنامه ششم توسعه معاونت امور زنان مکلف به تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود و نسخه‌ای نیز در این دولت آماده شده است. نبایستی بدون توجه به سابقه بند ت ماده 80 و مسائل آن در مرحله اجرا صرفاً برنامه ششم توسعه را تکرار کرد. مشخص نیست کدام برنامه مدنظر است؛ تدوین برنامه از ابتدا یا تکمیل برنامه فعلی .

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به چالش دیگر این بند گفت: مسأله بعدی این است که طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطابق برنامه ششم توسعه بایستی برای دائمی‌شدن و افزایش کارآمدی و اثربخشی به تصویب مجلس می‌رسید و این فرآیند در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده بود. در حالی‌که در این برنامه این موضوع مدنظر قرار نگرفته و صرفاً به تصویب در شورای اجتماعی کشور اکتفا شده است.

وی افزود: یکی دیگر از نکات حائز اهمیت درباره این لایحه بی‌توجهی به پیوست خانواده که براساس سیاست‌های کلی خانواده نیازمند توجه است، و همچنین بی‌توجهی به نقش گروه‌های مردمی یا به عبارت دیگر مردمی‌سازی حکمرانی این عرصه است.

این نماینده مجلس با اشاره به برنامه‌های مجلس شورای اسلامی برای اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در موضوع زنان و خانواده گفت: در مجلس علاوه بر اصلاح بندهای مورد اشاره، طی جلسات کارشناسی اولاً دال مرکزی لایحه در حوزه زنان و خانواده را دقیق خواهیم کرد، ثانیاً موضوعات اصلی که لازم است در این برنامه مورد توجه قرار گیرد و رویکرد مداخله در هر موضوع را دنبال خواهیم کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزود: جلسات کارشناسی مرتبط با برنامه هفتم توسعه پیش از ارسال لایحه به مجلس شروع شده است و در روزهای آتی با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد. تلاشمان بر این است که در اصلاح برنامه هفتم توسعه در موضوع زنان و خانواده ظرفیت‌های مختلف کارشناسی و پژوهشی را مورد توجه قرار دهیم. گزارش این اقدامات را نیز به مرور در اختیار مردم قرار خواهیم داد.​

فارس