به گزارش متادخت، ترکی عصر امروز در سومین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت دادگستری ایجاد ارتباط و تعامل بین دستگاه قضایی و اجرایی است، گفت: امیدوارم برگزاری این کارگاه‌ها خروجی ملموسی داشته باشد تا کودکان و نوجوانان شرایط بهتری داشته باشند و شاهد طراحی نظام فراگیر و نوآورانه در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان باشیم.

وی با بیان اینکه باید مواجهه فعال و پیشگیرانه داشته باشیم، گفت: تمرکز بر کاهش و شناسایی عوامل موثر در نقض حقوق اطفال و نوجوانان بسیار مهم است که می‌طلبد فعالیت و تدابیرمان را در این حوزه ارتقاء دهیم.

ترکی با بیان اینکه اجرای کامل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با کمک دستگاه قضایی و وزارت دادگستری با زمانبندی مشخص باید دنبال شود، گفت: از سال ۹۹ تا کنون بسیاری از احکام این قانون عملیاتی نشده است و امیدواریم ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست بیش از پیش عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه همکاران ما در دادستانی در تعامل با سایر بخش‌ها هستند، گفت: تقویت نقش مددکاری در فرآیند قضایی، ارتقاء ظرفیت‌های قانونی نگهداری موقت، توجه به وضعیت اطفال در مواقعی که پدر یا مادرشان به علت بزه در بازداشت یا زندان هستند، مطالبه گری در انجام وظایف دستگاه‌های نظارتی، پیگیری خدمات دهی اورژانس اجتماعی، ساماندهی مشارکت‌های مردمی با توسعه راه اندازی مجتمع‌های شوق زندگی، پیشگیری از بزه دیدگی، توجه بیشتر به آسیب‌های فضای مجازی به ویژه برای زیر ۱۸ سال، پیگیری صندوق ملی حمایت از بزه دیدگان، پیگیری وضعیت کودکان بی هویت و بی شناسنامه، ساماندهی کودکان زباله گرد از موضوعاتی است که امیدواریم در این کارگروه خروجی ملموسی داشته باشد که با همکاری دادستانی و استانداری‌ها برنامه زمانبندی مشخصی تدوین خواهد شد.​

ایسنا